به وبلاگ تخصصی حقوقی احج خوش امدید.احج مخفف انجمن حقوقدانان جوان میباشد و معنای خاص دیگری ندارد وبلاگ احج به بررسی و تحلیل آخرین اخبار و مطالب و ارائه مقالات حقوقی از اساتید و پژوهشگران حقوقی می پردازد و از نظرات خوانندگان در این زمینه استقبال می نماید که توسط محمد حاجی حسین فارغ التحصیل رشته ی حقوق راه اندازی شده .با تشکر از بازدید شما وبلاگ تخصصی حقوقی احج
وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی 
قالب وبلاگ
مدیر وبلاگ(محمد حاجی حسینی
اخرین نوشته های وبلاگ احج
سایتها و وبلاگهای حقوقی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان ahaj و آدرس ahaj.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نظر سنجی در مورد عملکرد وبلاگ
قرآن آنلاین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت

- گزارش ضابطين يا اعلام شكايت از طرف شاكي خصوصي.

2-  واحد فروش تمبر براي الصاق به شكوائيه شكات خصوصي .

3- مطالعه و ثبت شكوائيه. 

4- راهنمايي شاكي براي مراجعه به مراجع قضايي ذي ربط در صورت عدم صلاحيت دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايت.

 5- ارجاع به يكي از شعب دادياري يا بازپرسی

6- تحقيق از شاكي و بررسي دلائل شاكي.

7-  ارجاع به ضابطين جهت انجام تحقيقات و رفع نوا قص پرونده.

8- دعوت ازطرفین برای بازجويی و تحقیق.

9- صدور قرار نهايی.

10- صدور قرار منع تعقيب در صورت عدم اثبات اتهام متهم يا متهمان و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال پرونده به بايگاني در صورت عدم اعتراض شاكي يا رد اعتراض وي.

11-  صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاكي و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال به بايگاني.

12- صدورکیفرخواست در صورت اثبات اتهام متهم يا متهمان و ارسال پرونده به دادگاه.

10-ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها.

11-ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه های نظامي يك و دو.

12-دستورتعیین وقت توسط قاضي دادگاه و دعوت از طرفین و وکلاي آنها.

13-صدورحکم.

14-ابلاغ حکم به طرفین.

15-ارسال پرونده به تجدیدنظر در صورت اعتراض طرفين دعوي.

16- تایید حکم در دادگاه تجديدنظر و اعاده به دادگاه بدوی

17-ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری

18- اجرای حکم.

[ سه شنبه 17 ارديبهشت 1392برچسب:, ] [ 21:21 ] [ محمد حاجی حسین ]

یک سری جزوات اموزشی در این صفحه قرار دادیم که توسط سایت سازمان قضایی نیروی مسلح منتشر شده است.

شما دوستان می توانید با کلیک بر روی گزینه ی کلیک کنید به صورت انلاین تمامی جزوات را مطالعه نمایید.

 

 
جزوه بررسی جرم اختلاس؛ کلیک کنید

جزوه بررسی جرم ارتشاء؛ کلیک کنید

جزوه بررسی جرم سرقت؛ کلیک کنید

جزوه بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی؛
کلیک کنید


 



ادامه مطلب
[ سه شنبه 17 ارديبهشت 1392برچسب:, ] [ 21:16 ] [ محمد حاجی حسین ]

مقدمه :

برخی داوطلبان، ناکامی های تحصیلی خود را به عواملی چون کم استعدادی،نداشتن امکانات و بدشانسی نسبت می دهند در حالی که،به جرات می توان گفت که مهمترین عامل موفقیت تحصیلی ،آشنایی با مهارتهای مطالعه و یا دگیری است.

آنچه مسلم است مطالعه اکثر ما تجربی است تا علمی در حالی که مطالعه صحیح علمی است که یادگیری علوم دیگر را تسهیل می کند . اکثر داوطلبان وقت و زمان برای مطالعه صرف می کنند اما با عدم رعایت استانداردهای علمی مطالعه به نتیجه برابر تلاششان نمی رسند در این نوشتار، با برخی از روشهای مطالعه و فراگیری آشنا می شوید تا به فرا خور هر موضوع ،شیوه مناسب را انتخاب کنید .همچنین مطالبی عمومی و کاربردی برای مطالعه برتر را خواهید خواند که زمینه بررسی بیشتر روشهای برتر مطالعه را فراهم می آورد.

انواع مطالعه

مطالعه کننده باید قبل از مطالعه هدف جزیی جود را از خواندن مطلب به درستی مشخص کند.بعضی عادت دارند هر نوع مطلب را آهسته مطالعه کنند وتصور می کنند که با این روش ،مفاهیم را بهتر درک می کنند.اما شاید فقط یک نوع مطالعه را بتوان نام برد که در آن خواننده لازم است کمی آرام تر مطالعه کند(دقیق خوانی) مثلا اهمیت دا نستن و به یاد سپاری مطالب گوناگون روزنامه ها،بسیار کمتر از مطالبی است که فراگیر باید در آینده ای نزدیک در یک آزمون پاسخ گوی آنها باشد.در تعریف ما مطالعه بر سه نوع است:

1.سطحی خوانی(skimming)

2. خواندن پژوهشی(scanning)

3.دقیق خوانی (reading for exact information)

 

 

 

 سال نو مبارک



ادامه مطلب
[ یک شنبه 1 ارديبهشت 1392برچسب:, ] [ 19:19 ] [ محمد حاجی حسین ]

زین پس قصد دارم که در هر پست 1 دانستنی حقوقی برای شما دوستان در وبلاگ قرار دهم.

 

اخذ بالسوم

 

کسی که کالایی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره برای خرید آن شود، این نوع از وضع ید (تسلط) بر مال غیر را "اخذ بالسوم" گویند. سُوم در لغت به معنی عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بایع و درخواست و تقاضای فروش از  طرف مشتری را گویند.

[ دو شنبه 27 آذر 1391برچسب:, ] [ 21:15 ] [ محمد حاجی حسین ]

مجموعه ای از دانستنیهای حقوقی برای همه

عنوان مقاله: مجموعه ای از دانستنیهای حقوقی برای همه
نویسنده : حق گستر
تعداد صفحات : 2 زیرشاخه : دانستنيهاي حقوقي
حجم فایل : 106 KB شماره ثبت : 1390-2-23-1322

مجموعه ای جالب از دانستنیهای حقوقی که برای تمام دوستان اععم از حقوق دان و غیر حقوق دان مفید می باشد.


این مجموعه کوچک در مورد موارد زیر می باشد.
مختصر و مفید...

شرايط قرارداد اجاره
كودك آزاري ممنوع
ثبت ولادت
ثبت  ازدواج
نفقه چیست و به عهده کیست؟
رعایت حق حضانت طفل
احترام به والدین
اجاره بها چيست؟

 


ادامه مطلب
[ دو شنبه 29 آبان 1391برچسب:, ] [ 20:48 ] [ محمد حاجی حسین ]

Patent)

عنوان مقاله: ضمانت اجرای حق اختراع
نویسنده : حامد
تعداد صفحات : 20 زیرشاخه : حقوق مالکیت معنوی
حجم فایل : 738 kb شماره ثبت : 1390-3-3-4081

مقدمه :
زمانیکه حقی در حقوق کشورها و در مقررات بین المللی براي اشخاص ، پیشبینی می شود ، در جهت تضمین آن حق نیز بایستی مقرراتی پیش بینی شود .
حقوق مالکیت فکري نیز از جمله حقوقی است که در حقوق داخلی کشورهاي مختلف، و مقررات بین المللی براي اشخاص تعیین شده است . و بالطبع در جهت تضمین اجراي آن نیز مقررات مختلفی پیشبینی شده است حقوق مالیکت فکري به دو بخش اصلی مالکیت ادبی و هنري و مالکیت صنعتی تقسیم می شود و مالکیت
طرح هاي ، (trade mark) علائم تجاري (Patent) صنعتی نیز خود به مباحث مختلفی از قبیل حق اختراع می پردازد . از آنجائیکه حق (integerated circut) و مدارهاي یکپارچه (industrialdising) صنعتی
اختراع نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی دارد ، به نظر می رسد که مهمترین حوزه مالکیت صنعتی می باشد و بالطبع ضمانت اجراي آن نیز بایستی با عنایت به این اهمیت از جایگاه مهمی برخوردار باشد.حقوق انحصاري ناشی از حق اختراع که متعلق به صاحب آن می باشد ، باید به بهترین شیوه و باتصویب
مقررات قانونی مقتضی تضمین شود تا جایگاه واقعی و فسلفه اصلی اعطاي حقوق انحصاري به صاحبان حقوق هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح جهنمی تامین شود .امروزه با توجه به گسترش روزافزون فناوري و در نتیجه افزایشنقضحقوق مالکیت فکري به ویژه حق اختراع ، بررسی ضمانت اجراي حق اختراع امري ضروري می نمایاند . که ما در این تحقیق به این مساله بسیار مهم خواهیم پرداخت . ضمانت اجراي حق اختراع می تواند شامل : ضمانت اجراي کیفري ، مدنی ، اداري ،گمرکی شود که شاید برخی از این ضمانت اجراها در حقوق داخلی کشورها و مقررات بین المللی براي حق
اختراع وجود ندارد . اما نیاز به آنها بنا به اقتضا ممکن است به شدت احساس شود . ما نیز در این نگارش به بررسی این ضمانت اجراها هم در سطح داخلی و هم تا حد امکان در سطح بین المللی و حقوق سایر کشورها ،خواهیم پرداخت .


 


ادامه مطلب
[ جمعه 19 آبان 1391برچسب:, ] [ 11:35 ] [ محمد حاجی حسین ]

آئین دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره
61

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 10 شهريور 1391برچسب:, ] [ 19:28 ] [ محمد حاجی حسین ]
جزا و جرم شناسی » بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی
1عنوان مقاله: بایسته های لایحه قانون مجازات اسلامی
نویسنده : امین بخشی زاده
تعداد صفحات : 2 زیرشاخه : جزا و جرم شناسی
حجم فایل : 144 KB شماره ثبت : 1391-5-29-13336
  1. در بخش نخست قسمت یادداشت¬های روزنامه حمایت به بررسی کلی لایحه و در بخش دوم به بررسی شرایط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم پرداختیم. در ادامه یادداشت¬ها و در بخش سوم قصد داریم به بایدها و نبایدهای مقرر در خصوص تعدد جرم بر اساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
  2. همان گونه که در بخش دوم راجع به تکرار جرم عنوان کردیم، تکرار و تعدد جرم از علل مشدده مجازات محسوب می¬شود. این قاعده اگرچه در لایحه جدید نیز پیش بینی شده است، لیکن نسبت به قانون فعلی دستخوش تغییر و تحولاتی نیز گردیده است. راجع به قاعده¬ی تکرار جرم توضیحات لازم داده شد. حال به بایسته های لایحه مزبور در زمینه¬ی تعدد جرم می پردازیم.
  3. مفهوم لغوی تعدد عبارت از زیادت آمدن در عدد می باشد. (دهخدا) اما آنچه از تعدد در اصطلاح حقوق کیفری مد نظر قرار می گیرد، ارتکاب متعدد و مکرر جرم توسط شخص واحد است. بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون فعلی و لایحه جدید قانون مجازات تفاوت هایی به وجود آمده است. به طوری که در قانون فعلی اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.

ادامه مطلب
[ سه شنبه 31 مرداد 1391برچسب:, ] [ 23:23 ] [ محمد حاجی حسین ]


عنوان مقاله: آزادي و قرار وثيقه
نویسنده : افشين غلامپور
تعداد صفحات : 3 زیرشاخه : آیین دادرسی کیفری
حجم فایل : 50 kb شماره ثبت : 1389-7-26-51437
همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم .

ادامه مطلب
[ چهار شنبه 11 مرداد 1391برچسب:, ] [ 22:0 ] [ محمد حاجی حسین ]

 متن ماده2 آیین دادرسی مدنی :   

 

1-     هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

موضوع ماده :شرایط اقامه دعوا (نفع و سمت و اهلیت)

محتوای ماده :

1-    مفهوم دعوا

‌أ )        دعوا به مفهوم اعم

‌ب )     اقامه دعوا

‌ج )      شرایط اقامه دعوا

1)        ذینفع بودن خواهان

 

2)       احراز سمت خواهان 

 

 

1-      مفهوم سمت

2-      قائم مقامی

3-      نمایندگی

3)       اهلیت قانونی خواهان

4)       سایر شرایط  اقامه دعوا

‌د )       انواع دعوا

2-   لزوم رعایت شرایط قانونی دعوا

شرح محتوا

1-    دعوا

‌أ )       مفهوم دعوا:


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 4 مرداد 1391برچسب:, ] [ 16:13 ] [ محمد حاجی حسین ]

بانك جامع انتخاب نام (جهت نامگذاري شركت ها و موسسات) 


گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.

عناوين اصلي كتاب شامل:
الف؛ آ؛ ب؛ پ؛ ت؛ ث؛ ج؛ چ؛ ح؛ خ؛ د؛ ر؛ ز؛ ژ؛ س؛ ش؛ ص؛ ع؛ غ؛ ف؛ ق؛ ك؛ گ؛ ل؛ م؛ ن؛ و؛ ه؛ ي



مشخصات کتاب :

پدید آورنده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
شماره: 3245
 
بانك جامع انتخاب نام (جهت نامگذاري شركت ها و موسسات)

ادامه مطلب
[ یک شنبه 1 مرداد 1391برچسب:, ] [ 16:21 ] [ محمد حاجی حسین ]

فرهنگ لغات حقوقی

 

با فرمت PDF

 

 


ادامه مطلب
[ یک شنبه 1 مرداد 1391برچسب:, ] [ 16:5 ] [ محمد حاجی حسین ]
عنوان مقاله: کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
نویسنده : معاونت آموزشی قوه قضاییه
تعداد صفحات : 348 زیرشاخه : برگه ها و اوراق قضایی
حجم فایل : 6.32 MB شماره ثبت : 1390-3-13-36562

این فایل پی دی اف بسیار عالی جمع اوری شده و برای وکلا و حتی دانشجویان بسیار عالی می باشد.

این فایل توسط سایت حق گستر جمع اوری شده و جای قدردانی و تشکر از همه ی دوستانی که در جمع اوری این فایل ارزشمند  زحمت کشیده اند دارد.

 

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید....

 


ادامه مطلب
[ شنبه 24 تير 1391برچسب:, ] [ 16:10 ] [ محمد حاجی حسین ]

روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت

 
تفكيك جرايم قابل گذشت از اهميت ويژه اي برخوردار است . زيرا بر اين جرايم آثار حقوقي مترتب است. براساس قانونگذاران كشورهاي مختلف دوروش احصاي قانوني وضابطه مندي را ارائه مي دهند
در روش احصايي ، قانونگذار اصل را بر غير قابل گذشت بودن همه جرايم قرار داده ، مگر اين كه به قابليت گذشت جرم ر قانون تصريح شده باشد . با اين روش قضات واصحاب دعوا در تشخيص اين دو دسته از جرايم ، دچار ابهام نمي شوند.
در روش ضابطه مندي ، مقنن ضوابط وملاك هايي را براي تشخيص جرايم قابل گذشت پيش بيني مي كند. در اين شيوه ، به لحاظ عدم تصريح قانوني ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعيين مصداق خارجي اين نوع جرايم وتفكيك آنها ، دچار مشكل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنيت ها وبرداشت هاي خود مورد تفسير گوناگون قرار مي دهند.
قانونگذار اسران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه از شيوه ضابطه مندي استفاده نموده ودر بخش تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده از روش احصايي بهره جسته است . دليل اثبات اين ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص وديات ومفاد ماده 727 در مورد جرايم مستوجب تعزير وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور كيفري ، اين معيار را ارائه نموده كه در جرايم داراي جنبه حق اللهي ، مجازات مجرم متوقف به درخواست كسي نيست ، در حالي در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاكي ، يكي از معيارهاي تشخيص حق الناس از حق الله است . معيار ديگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. براساس اين ضابطه حق الله با توبه مرتكب ساقط مي شود ، در حالي كه حق الناس اين ويژگي را ندارد.
ضابطه ديگر در تفكيك حق الله از حق الناس اين است كه حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمي شود (ماده 192) ، در حالي كه حق الناس با گذشت مجني عليه ساقط مي شود ( بند 3 ماده 161 ) در كتب فقهي ضوابط ديگري نيز در تشخيص حق الله از حق الناس ذكر شده ، مانند عدم پذيرش شهادت بر شهادت در حق الله .
 
ملاك هاي ذكر شده ناظر بر جرايم حق الله وحق الناس محض مي باشد ، اما گاه جرايم دو جنبه اي هستند. در اين قبيل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حكم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حكم حق الله محض جاري بوده وجرم ارتكابي غير قابل گذشت قلمداد مي شود ، اما اگر جنبه حق الناسي غالب باشد ، حكم حق الناس جاري شده وجرم قابل گذشت محسوب مي گردد.
 
باتوجه به مراتب فوق ديدگاه قانونگذار ايران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه بر روش ضابه مندي استوار است ، اما در جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامي از روش احصاء قانوني بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضي قوانين پراكنده نيز مقنن به شيوه احصايي تمسك جسته كه از آن جمله مي توان به جرايم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمايت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره كرد كه به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است .
 
در جرايم موضوع مواد 608 ( توهين ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاكي ، تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي شود . جرايم مندرج درماده 727 يا فقط داراي جنبه خصوصي بوده كه در اين صورت با گذشت شاكي خصوصي وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، تعقيب واجراي مجازات موقوف مي شود ، يا جرايم مذكور علاوه بر جنبه خصوصي ، داراي جنبه عمومي نيز مي باشند ، كه بديهي است در اين حالت گذشت از موجبات تخفيف مجازات باشد . مورد اخير در ماده 22 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف شده ونياز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفي بعضي از جرايم موضوع ماده 727 مانند تخريب اثار فرهنگي ، فقط داراي جنبه عمومي بوده وذكر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.
 
بنابراين در توجيه ماده 727 بايد گفت كه مقنن با وضع اين ماده در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده ، النهايه بي دقتي در نحوه نگارش وعدم رعايت معيارهاي تفكيك جرايم داراي جنبه خصوصي از ساير جرايم ، موجب بروز اين ايراد شده است .

نتيجه :سياست جنايي مقنن در نحوه برخورد با جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت در بخش جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشايسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسايي وتفكيك جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نمايد.

منبع:موسسه ی خانه ی حقوق اریا
[ شنبه 24 تير 1391برچسب:, ] [ 15:54 ] [ محمد حاجی حسین ]

بعد از پایان جریان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان با این مسئله مواجه می‌شویم كه چگونه باید این حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محكوم كرده است، آیا به صرف صدور این حكم می‌توان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حكم بهره‌مند كرد در این مختصر می‌خواهیم با نحوه ی اجرای احكام مدنی و پاسخ به پرسش‌هایی كه در این مرحله با آن مواجه می‌شویم، آشنا شویم:


آشنایی با برخی اصطلاحات
حكم قطعی: حكمی‌كه قابل اجراست.
حكم اعلامی: حكمی‌كه مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌علیه نیست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.
دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حكم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد. 
محكوم‌علیه: شخصی كه حكم به ضرر او صادر شده است. 
محكوم‌له: شخصی كه حكم به نفع او صادر شده است. 
محكوم‌به: موضوعی كه در خصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد كه در این پرونده محكوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.
 
مقدمات اجرا
بعد از صدور حكم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد. 
از طرفی علاوه بر این محكوم‌له باید از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور كیفری كه حكم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاكی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حكم، ابلاغ حكم به محكوم‌علیه درخواست محكوم‌له، حكم به اجرا درخواهد آمد. 
اصولا اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی كه حكم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این كه طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حكم باید توسط آنها صورت گیرد كه در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حكم را به اجرا در بیاورند.
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محكوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم كند. 
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادركننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح كند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد. 
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محكوم‌علیه فوت كند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه كسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حكم را دارد؟
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه محكوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محكوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محكوم‌علیه فوت كند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 20 تير 1391برچسب:, ] [ 14:27 ] [ محمد حاجی حسین ]
 
اگر روزی گذرتان به این زندان افتاد و از دیوارهای ضخیم و گیت‌هایی امنیتی آن گذشتید، متعجب نشوید چرا که این مکان هیچ شباهتی به زندان‌های دیگر ندارد. بازار، رستوران، آرایشگاه، محل بازی کودکان و حتی هتل از جمله اماکنی هستند که شما می‌توانید در محوطه این زندان بیابید!
 
 
گروه جهان- زندان جایی است که اغلب فرد را به لحاظ فیزیکی محدود کرده و از برخی آزادی‌های شخصی محروم می‌کند. درباره زندان و زندانی و عوامل بازدارنده یا غیربازدارنده آن، حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که در اینجا قصد نداریم به آن بپردازیم. نگاهی داشته‌ایم به فهرستی از عجیب‌ترین زندان‌های جهان، مکان‌هایی که گرچه نام زندان بر آن‌هاست اما با تصویر ذهنی اغلب ما از زندان تفاوت دارند.

 
زندان سن‌پدرو (بولیوی)؛ جایی که زندانی باید سلولش را بخرد :
به گزارش قانون، زندان سن‌پدرو، بزرگترین زندان لاپاز، پایتخت بولیوی، حدود یک‌هزار و 500 زندانی را در خود جای داده است. اگر روزی گذرتان به این زندان افتاد و از دیوارهای ضخیم و گیت‌هایی امنیتی آن گذشتید، متعجب نشوید چرا که این مکان هیچ شباهتی به زندان‌های دیگر ندارد. بازار، رستوران، آرایشگاه، محل بازی کودکان و حتی هتل از جمله اماکنی هستند که شما می‌توانید در محوطه این زندان بیابید! این زندان بیشتر شبیه محله‌های فقیرنشین اطراف شهر لاپاز است. نگهبان و ماموری وجود ندارد و هیچ سلول و میله فلزی دیده نمی‌شود. در این زندان همه چیز بهایی دارد و آزادی زندانی در محوطه داخلی این زندان به پولی بستگی دارد که برای آن می‌پردازد. زندانیان مجبور هستند که سلول‌های خود را بخرند و به همین خاطر بسیاری از زندانیان مجبور هستند که در داخل این زندان برای رفع نیازهای خود از جمله خریدن غذا و خوراکی کار کنند.
یکی از زندانیان سن‌پدرو می‌گوید: "اینجا اگر پول داشته باشی می‌توانی مانند یک پادشاه زندگی کنی. پول در اینجا برای شما راحتی می‌آورد. می‌توانید یکی از سلول‌های ویژه را داشته باشید که حمام و آشپزخانه و تلویزیونی کابلی خصوصی دارد. بیرون هم میزهای بیلیارد و آب‌میوه‌های تازه و غذاهای عالی. هزینه این سلول‌ها حدود 1000 تا 1500 دلار است.
در مناطق فقیرنشین این زندان اما زندانی‌ها مجبور هستند که سلول‌های کوچک را با یکدیگر تقسیم کنند.
 


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 14 تير 1391برچسب:, ] [ 21:1 ] [ محمد حاجی حسین ]

در چه صورتی استفاده از vpn جرم نیست

 


مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانه ای تاکید کرد، VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد
اینترنت

رضا باقری اصل در گفتگو با این خبرگزاری در تشریح مصادیق جرایم رایانه ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت:" ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند."

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: "براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود."

شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است

باقری اصل با تاکید براینکه براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود به مهر گفت: "در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است."

 VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه‌ی هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد

 


ادامه مطلب
[ جمعه 9 تير 1391برچسب:, ] [ 17:28 ] [ محمد حاجی حسین ]

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

 

 


اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .

این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

قوه قضاييه در يک نگاه

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است
 

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 9 تير 1391برچسب:, ] [ 17:22 ] [ محمد حاجی حسین ]

تاریخچه سازمان زندان ها

 


با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، ایجاب می كرد به مقوله زندان ها كه در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند، توجه ویژه شود.
زندان

شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاكمیت به گونه ای بود كه رهبران فكری و سیاسی انقلاب با پشتكاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی فانونگذاری آن سال ها (یعنی شورای انقلاب اسلامی) یكی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمی بود كه خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال 1385 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشكیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشكیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهای متعددی نظیر كمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی كل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می كردند.

به طور قطع و به خاطر تعدد مدیریت های مراكز نگهداری مجرمان، در این سال ها، حركت های اصلاحی و تربیتی نمی توانست به شكلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند، در این سال ها وضعیت بهداشتی، زیستی و ... زندان ها در حد مطلوبی نبود و به طور كلی تفكر پلیسی بر جای مانده از رژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می كرد.

از طرفی مدیریت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، كارآیی لازم را از دست داده بود. به همین خاطر و جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های عملی در انسجام مدیریت زندان  ها ضروری می نمود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

در شهریور 1368 و با توجه به انتصاب آقای شوشتری به سمت وزیر دادگستری، شهید سیداله لاجوردی چهره ی شناخته شده انقلاب و مبارز خستگی ناپذیر زندان های رژیم ستم شاهی از سوی رئیس محترم وقت قوه‌ی قضاییه مسئولیت اداره‌ی سازمان زندان ها را پذیرفتند

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 9 تير 1391برچسب:, ] [ 17:19 ] [ محمد حاجی حسین ]

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز


قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید


1-1) معنای‌ لغوی  ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌.

‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است  ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد.

 برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت  قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .

حقوق

 تعریف قاضی

در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت:

اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند:

اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 9 تير 1391برچسب:, ] [ 17:13 ] [ محمد حاجی حسین ]

تأمین خواسته چیست؟

 


با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
دادخواست-حقوق

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).

 

به موجب ماده 292 ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 9 تير 1391برچسب:, ] [ 17:8 ] [ محمد حاجی حسین ]

آنچه بشرح آتي معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضايي کشور ميباشد ، بلکه شايسته است در شرايط فعلي بيشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري قرار گيرد ، زيرا در حال حاضر اين لايحه بررسي نهايي خود را در اين حوزه طي مي کند .



سرانجام بنظر مي رسد ، لزوما مي بايست بيشترين دقت و ملاحظه از سوي نمايندگان محترم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد و سرنوشت نهايي آن در  مجلس نهم رقم خواهد خورد.
 
قبل از ورود به بحث ماهيتي لازم ميدانم ، چند نکته را يادآورشوم
 
1-با بررسي سخنرانيها در محافل مختلف حقوقي و مقالات حقوقي چند ماه اخير در روزنامه ها و سايتها و وب لاگهاي حقوقي ملاحظه خواهيد فرمود از سوي روساي کانونها بخصوص کانون وکلاي دادگستري مرکز و روساي سابق و فعلي اتحاديه سراسري کانونهاي وکلا ، اعضا ء هيت مديره هاي کانونها ، وکلاي معمر و بخصوص وکلاي جوان اعم از خانمهاي وکيل يا آقايان وکيل به کرات و به دفعات مکرر بيان مطلب شده و همگان از سر خير خواهي ديدگاه خود را در جهت اصلاح لايحه بيان کرده اند و الحق و الانصاف بسيار عالمانه ، معقول ، مستدل و منطقي بيان مطلب نموده اند .وبي شک همچنان اين راه ادامه خواهد يافت .
2- هرچند پيگيري اين امرواجب کفايي است ، پس ظاهرا مي بايست ارائه اين همه سخنرانيها ، مقالات مورد اشاره و تعدد وتکثر آنها کافي براي نيل به مقصود باشد . اما واقعيت تلخ در اين است نه تنها تاکنون به کوچکترين نشانه اي در زمينه کفايت موضوع برخورد نکرده ايم . بلکه بنظر مي رسد با توجه به وسعت ابعاد فاجعه و پيش بيني خردمندانه وکلاي دادگستري وزعماي قوم بنظر ميرسد مي بايست دامنه کار را فراتر نموده و اعتراضات مکتوب وشفاهي را براي روشن نمودن ذهن مسئولين محترم مورد اشاره در صدر مطلب که شامل مقامات قواي سه گانه مي شود بيشتر و گسترده تر نمائيم.
3- نکنه قابل توجه در بيان مطالب آتي اينجانب در اين است که اساساً در مقام بيان اين مطلب نيستم ونخواهدم بود .که با تصويب لايحه وکلالت رسمي چه لطمه اي به استقلال وکلا و کانونهاي وکلا وحتي چه لطمه اي به مشاورين و وکلاي ماده 187 خواهد خورد وبي ترديد آنچه اينجانب به بيان آن خواهم پرداخت علي رغم اعتقاد راسخي که به درستي مطالب همه همکاران گرانقدري که در اين رابطه بيان مطلب نموده وبا قلم تواناي خود لايحه مزبور را مورد نقد وبرسي تيزبينانه قرارداده اند .ميخواهم کاملا با آنان متفاوت بيان مطلب نمايم واساسا به سرنوشت وکلا و کانونهاي وکلا و عواقب تلخي که لطمه به استقلال وکلا در پي خواهد داشت ،کاري نداشته باشم . بلکه ميخواهم صرفاً به لطمه غير قابل جبراني که به نظام قضايي کشور خواهد خورد بپردازم و خطر عظيم را دراين رابطه به مسئولين محترم توجه دهم .
4- آنچه مسلم است ،چه دربيان مقامات عاليرتبه قضايي ،چه مقامات بلند پايه دولتي وچه در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند کسانيکه تصور ميکنند، استقلال وکلا و کانونهاي وکلا موجب تضعيف جمهوري اسلامي خواهد بود واحيانا به نظام لطمه خواهد خورد .در صورتيکه اگر اين بزرگواران که تعدادشان کم هم نيست به مطالب آتي اينجانب دقت کنند اگر از اعتقادشان عدول هم نکنند يقينا دچار ترديد خواهند شد .
پس ازبيان مطالب مقدماتي ، اينک در بحث ماهيتي يادآور ميشوم :
مگر نه اينست که نظام قضايي ما بر اساس تحرير الوسيله امام راحل و احکام الهي پايه گذاري شده ،در کتاب القضاء ان چنين آمده :
ومنصب القضا من المناصب الجليله الثابته من قبل الله تعالي للبني صلي الله عليه وآله ،ومن قبله للاثمه المعصومين عليهم السلام ومن قبلهم  للفقيه الجامع للشرائط الاتيه
بنابر اين ملاحظه مي فرمائيد که با چنين نگرش اسلامي و چنين ديدگاهي قضاوت از آن خداوند است و خداوند احکم الحاکمين مي باشد که اين منصب جليله را از جانب خود به حضرت رسول تفويض مي نمايد، و از جانب آن حضرت به ائمه معصومين و ازجانب ايشان به فقيه جامع الشرايط واگذار ميشود .
مستند چنين نگرشي آيات متعدد قران کريم است که براي نمونه به آيات 59 و 105 سوره نسا ء که ميفرمايند :
(و ان تنارعتم في شي فردوه الي الله والرسول )
(انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله )
برهمين مبنا است که اصل يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي مقرر ميدارد :
(به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در کليه امور قضائي واداري و اجرائي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است )
با توجه به انتصاب قضات بوسيله رياست قوه قضائيه ، باين ترتيب مي بينم قضات با رعايت سلسله مراتب ياد شده در جايگاه الهي قرار مي گيرند و در مسند قضا که در اصل منصب الهي است جلوس مينمايند .
ازنظر ديگر ، با استناد آيات قراني خداوند نه تنها خود را در آيات 102سوره انعام و آيه 62سوره زمر وکيل مي نامد .
(وهوعلي کل شي ء وکيل )
در ايه 12 سوره هود هم ميفرمايد (والله علي کل شي ء وکيل )
بلکه در آيه 173 سوره آل عمران خود را به عنوان (نعم الوکيل )ياد مي کند (حسبنا الله و نعم الوکيل )
 
بديهي است چنانچه قضات و وکلارا  در چنين جايگاهي ببينيم و قضات و وکلا خود شان هم به عظمت شان و مقام خود واقف باشند ، به اعتقاد اينجانب بسياري از نابسامانيهاي موجود مرتفع خواهند شد .
بنابراين چه خوب است همه مقامات و دست اندرکاران قواي سه گانه به نحويکه در بحث مقدماتي به آن اشاره شد منزلت و جايگاه رفيع اين دوبال فرشته عدالت را به همان نحويکه شايسته است بنگرند و نه تنها در جهت تضعيف آن با سطحي نگري اقدام نکنند بلکه در مسير تقويت آن گام بردارند، يقينا به مصلحت نظام قضائي کشور خواهد بود .
اگر آن واقعه تاريخي قرار گرفتن مولا امير المومنين را درمقابل قاضي منصوب از طرف خود و تسليم شدن حضرت به قضاوت قاضي را نصب العين خود قرار دهيم چه بسا نتايج  پربار و ثمر بخشي در جهت تقويت قوه قضائيه بدست خواهيم آورد .
زمانيکه مولا خليفه وقت بود ، در کنار مرد مسيحي به نزد قاضي منصوب از سوي خود در ارتباط با سرقت زره به دادخواهي رفت و در کمال تواضع در مقابل قاضي نشست ، ووقتي قاضي اورا يا اباالحسن خطاب مي کند   چون با کنيه  خطاب کردن در لسان عرب بمنزله احترام است به قاضي تذکر ميدهد که من جهت دادخواهي به نزدت آمده ام ودر اين جايگاه ،با طرف مقابل حق مساوي بايد داشته باشم و نه بيشتر، پس مرا با اسم صداکن و سرانجام بدليل عدم کفايت بينه شرعي قاضي حکم بر بي حقي حضرت ميدهد
و مرد مسيحي که به صحت ادعاي مولا واقف بود ، با بحران عجيب روحي مواجه ميشود و چنان تحولي در او از اين عظمت قضاوت اسلامي و در عين حال در اوج سادگي و بي آلايشي روبرو مي گردد . دين اسلام را مي پذيرد و اقرار به حقانيت حضرت مي کند .
يقينا همه مسئولين قواي سه گانه و مقامات بلند پايه سه قوه پيروي از سيره ائمه را بر خود فرض ميدانند پس چه خوب است از اين داستان ساده که در عين حال همانطوريکه قبلا نيز اشاره کردم بنظرم يک واقعه عظيم تاريخي است. چنانچه آنرا با ديده تفکر، تعمق و تدبر بنگريم خواهيم ديد عظمت و اقتدار نظام قضائي مستلزم اقتدار قضات و دادرسي عادلانه بدون نگرش به جوانب سياسي و اجتماعي و بدون تحميل در چگونگي اتخاذ تصميمهاي قضائي خواهد بود  و اين اقتدار حاصل نميشود جز با افتدار و استقلال وکلا و آزادي آنان در دفاع از حق و عدالت بدون هيچگونه محدوديتهاي جانبي.
 
 
 
نويسنده:حامد توسلي-وكيل دادگستري
منبع:گروه وکلای کاسپین

[ یک شنبه 4 تير 1391برچسب:, ] [ 23:12 ] [ محمد حاجی حسین ]

متن کامل منشور ملل متحد

 

مقدمه

  

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.
ادامه مطلب
[ یک شنبه 4 تير 1391برچسب:, ] [ 23:4 ] [ محمد حاجی حسین ]

 

جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!

 
 
 
خلاصه: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!
 
«يسقط عن من جهل التحريم او جهل المشروب»
 
از کسي که نمي‌داند خمر حرام است يا نمي‌داند که اين مايع خمر است و بخورد نيز، حد ساقط مي شود...احتمال مي‌رود بگوئيم مخصوصا در آن عهد صدر اسلام شخصي تازه مسلمان شده است و خبر ندارد در اسلام شرب خمر جايز نيست و لذا خمر خورده است و جاهل به تحريم است. 
در اين زمان، البته در مجامع ما و در جمعيتهاي شهري و روستايي ما احتمال جهل به حرمت کم است، اما احتمال هست که يک جايي پيدا بشود که حرمت خمر را نشنيده باشند و به گوششان نخورده باشد. هفته گذشته چند نفر از آقايان طلاب آمده بودند و مي‌گفتند براي تبليغ چند سالي است به قسمتهائي از مناطق عشايري شهرکرد مي‌روند؛ مي‌گفتند اهالي آن روستاهاي دور دست از اسلام يا از قوانين حاکمه برکشور هيچ اطلاع ندارند. 
يک روحاني و طلبه‌اي رفته بود در بين آنها مي‌خواست نماز جماعت بخواند. (عکس هم گرفته بودند) مردم دورش حلقه زده بودند و خيال مي‌کردند نماز جماعت را بايد حلقه‌وار بخوانند و تا کنون نديده بودند که نماز جماعت چگونه خوانده مي‌شود، چون نه تلويزيون دارند نه تلفن آنجا هست نه راديو هست نه گاز هست نه آب هست هيچ چيز از امکانات معمول را ندارند. مي‌گفت آنجا قرار بود که يک جلسه‌ي عقدي برگزار شود دختر و پسري ازدواج بکنند (اينها داستان نيست اينها واقعيتي است که گزارش مکتوب کردند، عکس گرفتند، مکتوب آوردند) آن طلبه مي‌گفت ما هم عقد خوانديم. بعد از آن گفت پدر آن پسر (پدر داماد) گفت: خوب پس حالا که اين جور شد عقد ما را هم بخوانيد، ما هم عقد نخوانده بوديم. ملاحظه مي‌فرمائيد؟ زن و شوهري که حالا پسرشان را دارند داماد مي‌کنند گفتند ما هم عقد نخوانديم. 
خوب بنا شد که براي پدر و مادر اين داماد هم عقد بخوانند .خبر رسيد به باباجان و پدر بزرگ دامادجوان، آن پيرمرد هم گفت ما هم عقد نخوانده بوديم. آن طلبه گفت عقد پدر داماد و جد داماد را هم خوانديم. حالا مطالب ديگري دارد خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده شد و بودجه‌اي تعيين شد، سفارش و تاکيد شد و تاکنون نيز مراحلي از اقدامات انجام شد. به هر حال کسي که تا اين حد از احکام اسلام دور است، ممکن است حرمت شرب خمر را هم نداند. پس اگر کسي جاهل به حرمت است و روي جهل به حکم مشروب خورد حد از آن ساقط است.
--------
آيت الله مقتدايي، از خارج فقه حدود، 87/22/7

موسسه ی خانه حقوق اریا
[ یک شنبه 4 تير 1391برچسب:, ] [ 22:59 ] [ محمد حاجی حسین ]

 

خلاصه: يکي از وظايف مهم رسانه‌هاي عمومي، آموزش حقوق به اقشار مختلف جامعه است. شهروندان، مخاطبان
اصلي اين آموزش‌ها هستند و بيشترين استفاده را از اين آموزش‌ها مي‌برند.
اما پيش از آن بايد دقت کرد که‌اين آموزش‌ها بايد در قالبي ارايه شود که شهروندان به آن رغبت داشته باشند و آن را بخوانند. در صورتي که چنين قالبي براي آموزش‌هاي حقوقي پيدا شود، شهروندان نکات ساده‌اي را که از بسياري اختلاف ها جلوگيري مي‌کند ياد خواهند گرفت. فايده چنين آموزش‌هايي از طريق کاهش پرونده‌هاي کيفري، به نظام قضايي نيز خواهد رسيد. چنان‌که گفته شد، نکته مهم، قالبي است که آموزش‌ها از طريق آن ارايه مي‌شوند. رسانه‌ها ظرفيت خوبي را در اين خصوص دارند. کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» به بررسي اهميت آموزش حقوق و نقش‌ رسانه‌ها در اين خصوص پرداخته‌اند. 
 

آنچه آموزش داده مي‌شود

در آموزش حقوق، اول بايد ببينيم کد ام قسمت از حقوق قرار است آموزش داده شود. اباذر محبي با اشاره به‌اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: بحث‌هاي سنگين حقوقي متعلق به دانشکده‌هاي حقوق است. آنچه بايد به عموم آموزش داده شود حقوق شهروندي است. رييس جمعيت اسلامي‌کانون وکلا در بيان مفهوم حقوق شهروندي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد حقوق شهروندي به معناي عام آن همان حقوقي است که در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران از آن به عنوان حقوق ملت ياد شده است. اما حقوق شهروندي در معناي خاص مي‌تواند جلوه‌هاي ديگري داشته باشد که به عنوان جزيي از حقوق شهروندي به حساب مي‌آيد. آنچه امروز به عنوان حقوق شهروندي از آن ياد مي‌شود، بيشتر صبغه سياسي دارد و مربوط به رابطه حکومت با مردم است ولي حقوق شهروندي و حفظ حقوق شهروندي منحصر به حقوق و تکاليف متقابل حکومت با مردم يا به عبارت ديگر صرفا حقوق سياسي نيست، بلکه در جوامع مدني امروز بر روابط حکومت و مردم و روابط متقابل مردم با يکديگر و نهادهاي موجود در جامعه قواعدي حاکم است که الزاما ماهيت سياسي ندارد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت: حقوق و تکاليفي که اجزاي تشکيل دهنده جوامع امروزي را در بر مي‌گيرد الزاما ماهيت سياسي ندارد بلکه بخشي از آنها را مي‌توان از بعد اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، علمي‌و ابعاد ديگر مورد توجه قرار داد. محبي اظهار مي‌کند: در اين ميان آنچه در مملکت ما به عنوان حقوق شهروندي از آن ياد مي‌شود و در سال 1383 در قالب ماده واحده‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌رسيد بيشتر ناظر بر حقوق متهماني است که از سوي مراجع قضايي و انتظامي‌تحت تعقيب قرارمي‌گيرند. 
 


ادامه مطلب
[ جمعه 2 تير 1391برچسب:, ] [ 16:53 ] [ محمد حاجی حسین ]

دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق  با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و … آشنا می‏شوند.
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.


توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است. یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.


خصوصیات یک وکیل خوب و رمز موفقیت در دفاع :
به طور کلی یک وکیل خوب باید دارای  اوصاف و شرایطی باشد :
1) استعداد طبیعی وذاتی : یک وکیل پیش از هر چیز باید دارای استعداد ذاتی وفطری باشد. اکنون بسیاری از افراد فکرمی کنند که یک وکیل خوب کسی است که قیافه ی پر وقار وقد وقامتی آراسته و صدایی پر طنین دارد که بر هر جنجالی مسلط است و در عین حال به سهولت وروانی سخن می گوید. اما در واقع درست است که برخی از این اوصاف واستعدادها در محاکم جزایی کمال ضرورت را دارد ولی آنچه بسیار در دفاع مؤثر است اینکه فرد از هر  جهت بر گفتار ورفتار خود مسلط باشد و نظارت دقیق بر اعمال خویش داشته باشد. در واقع داشتن استعداد  سخنوری، فصاحت و بلاغت برای یک وکیل لازم وضروری است، زیرا برای آنکه فرد بتواند حرف خود را به قاضی بفهماندو به اوبقبولاند بهتر است که در گفتارخود دقیق، ساده، صدیق وبا حرارت باشد وافکار و استدلال های  خود را با وضوع کامل و به شکل پسندیده و جالب بیان کند و این حداقل شرایطی است که هر وکیلی در موقع صحبت وموضع دفاع باید رعایت کند.
از جمله موارد استعداد ذاتی وطبیعی یک وکیل خوب :

الف) دارا بودن قدرت استدلال است که درواقع قضاوت با استدلال پشتوانه ی هر دعوایی است. وجود استدلال به دعوا استحکام و استواری خاصی  می بخشد.
ب) قدرت تخیل و ابتکار : برای اینکه یک وکیل در موارد ضروری  به سرعت بتواند دلایل جدیدی راکشف کند وجریان دعوا را تغیر دهد باید از قدرت تخیل و ابتکار برخوردارباشد تا بتواند درامر وکالت موفق باشد.
ج) قدرت استنتاج : برای اینکه وکیل بتواند نقاط اصلی و حساس پرونده را استنباط واستخراج کند باید قابلیت  وقدرت استنتاج داشته باشد.
د) داشتن طبع نقادی :وکیل و مدافع خوب کسی است که  به طور مؤثر بتواند در مقابل استدلالهای حریف به
مبارزه برخیزد و ادعاهای طرف  مقابل را نقد و ایراد مؤثر بگیرد.
ه) قریحه ی  روان شناسی :  یک وکیل  برای  آنکه بتواند عکس العمل های روحی  طرف را  بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.


2) دومین  شرط  یک وکیل خوب بودن  وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره  درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد  باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده و بدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.


پس به طور کلی  یک وکیل خوب  باید در مقابل جو سازی ها  ایستادگی  نماید  و خود را  تسلیم  احساسات اطرافیان  و محیط نکند  و در موقع استدلال و بیان عقیده  و دفاع  باید کلیه ی نکات دقیق  وظریف زبان ملی را  رعایت کند و  در کمال  ایمان و اعتقاد و حرارت و صمیمیت  صحبت  نماید و نباید کاری کند که  موجب نارضایتی دادرس و دستگاه های قضایی شود. در واقع  از آنجا که  اساس  زندگی  بشر و ترقی  و تعالی او بر مبنای  سلامت و بهداشت جسم و آموزش  و پرورش  روح  و جسم  و امنیت بخشیدن  برای  تربیت  این دو مورد  است ،   با  ایجاد عدالت  و احقاق حق استوار می شود  لذا وکیل باید  به لحاظ اهمیت حرفه و شغل او  ازبین هوشیارترین مردم  انتخاب  شود و ازاستعداد و آمادگی لازم وبهره و هوش کافی و ذکاوت برخوردار باشد.نکته ی  پایانی  که مطرح می شود این است که  وکیل  برخلاف بسیاری از مشاغل دیگر باید فردی  توانا و با  قدرت کاری  فراوان  ظاهر می شود. وکیل یا هر فردی که جهت دفاع  اقدام می کند  باید دعوی را چندین بار مطالعه نماید ،  به موارد قانونی و رویه های قضایی رجوع ، و با موکل خود  ملاقات داشته باشد و ازاو در مورد دعوا  توضیح بخواهد. هر چند که وکیل بر اثر مطالعه و کوشش فراوان خسته می شود  ولی باید در جلسه ی  دادرسی  سعی کند کوچکترین علامت  و اثر خستگی در قیافه و گفتار و رفتار خود نشان ندهد زیرا این مسئله  باعث ضعف او  در مقابل طرف دعوی  می شود .

 

منبع:  http://banki.ir

[ دو شنبه 11 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 23:47 ] [ محمد حاجی حسین ]
 زبان: فارسی  
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 29  ناشر: آی آر پی دی اف
 حجم کتاب: 440 کیلوبایت


توجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

Firefox:

در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.

[ شنبه 9 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 23:26 ] [ محمد حاجی حسین ]

 

 

 

 

 

 

 

manshoore koroosh منشور کوروش برای موبایل + تصاویر – جاوا

دانلود فایل حقوق بشر کوروش در ادامه ی مطلب.............



ادامه مطلب
[ دو شنبه 29 اسفند 1390برچسب:, ] [ 17:34 ] [ محمد حاجی حسین ]

 اصول بانکداري اسلامي  



بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال مي‌ كند با اين تفاوت كه ادعا مي ‌شود عمليات بانكداري در اين بانك ‌ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت مي ‌گيرد. مهم‌ترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است. عمومي ‌ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه(تقسيم سود)، وديعه(به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايه‌گذاري مشترك)، مرابحه(قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك(ليزينگ) است. در يك قرارداد رهني به جاي اين كه براي خريد يك كالا، وام در اختيار خريدار قرار بگيرد، بانك‌ ها خود اقدام به خريد كالا مي ‌كنند و آن را دوباره به خريدار مي ‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت مي‌ كند. البته در اين معامله سودي و يا جريمه‌اي دريافت نمي ‌شود. به منظور جلوگيري از هر گونه قصور در اين زمينه بانك اقدام به دريافت وثيقه مي‌ كند. كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي ‌شود. اين كار مرابحه نام دارد. يكي ديگر از مفاهيم در انجام معاملات اسلامي اجاره و اقتنا نام دارد كه مشابه ليزينگ مستغلات است. وام بانك ‌هاي اسلامي براي خريد وسائل نقليه نيز شيوه مشابهي از ليزينگ است كه وسيله نقليه را با قيمتي بالاتر از قيمت معمول به خريدار مي ‌فروشد اما مالكيت خودرو را تا پايان مدت اقساط وام حفظ مي‌ كند. نوعي ديگر از انواع تسهيلات بانك ‌هاي اسلامي پرداخت وام به شركت ‌ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ويژه يك شركت به حساب مي ‌آيد. به علاوه اين كه سود بانك دقيقا برابر با سود خود شركت خواهد بود. اين فرم از مفاهيم خدمات بانكداري اسلامي مشاركت نام دارد كه بانك تامين‌ كننده منابع مالي و شركت پديده آورنده و مجري پروژه است كه در پي يك طرح اقتصادي به سرمايه‌گذاري مشترك مي ‌پردازند. بنابراين اين سود و زيان نيز به طور مساوي بين آن ها تقسيم مي ‌شود و شركت نبايد در صورت شكست در پروژه هزينه ‌ها و زيان را برعهده گيرد.

مركز مشاوره شريعت اسلامي

بانك ‌ها و موسسات اسلامي كه به ارائه خدمات و توليدات بانكداري اسلامي مي‌ پردازند. به تاسيس يك كميته مشاوره بانكداري اسلامي نيازمندند. هدف از تاسيس اين كميته اطمينان از اجراي احكام شريعت اسلامي در قراردادها و معاملات بانكي است.

 




ادامه مطلب
[ دو شنبه 22 اسفند 1390برچسب:, ] [ 19:37 ] [ محمد حاجی حسین ]
اقسام وصيت نامه:
ماده 825 قانون مدني: وصيتنامه بر دو قسم است : تمليکي و عهدي.
ماده 826 قانون مدني: وصيت تمليکي عبارت است از اينکه کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليک کند.
وصيت عهدي عبارت است از اينکه شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمورنمايد.
وصيت کننده "موصي"، کسي که وصيت تمليکي بنفع او شده است "موصي له"، مورد وصيت "موصي به" و کسي که بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود "وصي" ناميده مي شود.
ماده 837 قانون مدني : اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست.
ماده 840 قانون مدني: وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.
ماده 842 قانون مدني: ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843 قانون مدني: وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
انواع وصيت نامه:
وصيت نامه نامه رسمي
  • ماده 277 قانون امور حسبي: ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
وصيت نامه خودنوشت
  • ماده 278 قانون امور حسبي : وصيت نامه خود نوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز، ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.
وصيت نامه سري
  • ماده 279 قانون امور حسبي : وصيت نامه سري ممکن است به خط موصي يا خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي که براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري که در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي گردد، امانت گذارده مي شود.

 


ادامه مطلب
[ دو شنبه 15 اسفند 1390برچسب:, ] [ 21:29 ] [ محمد حاجی حسین ]

 دانلود رايگان كتاب :آشنايي با قانون گذاري در ايران

 آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران

 

براي دانلود (اينجا كليك كنيد)

[ چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, ] [ 22:23 ] [ محمد حاجی حسین ]


 

مفهوم كلمه زندان تحت عنوان يسجن، امسك، وقف، در آيات متعدد قرآن كريم ذكر شده است. در آيه 35 سوره يوسف مي فرمايد:

«ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين»

آنگاه پس از دیدن همه نشانه های (پاکی یوسف) به نظرشان رسید که او را تا چندی به زندان افکنند.

و همچنين در آيه ي 15 سوره ي نساء چنين مقرر گرديده:

«واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا»

(زناني كه عمل ناشايست كنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آن را در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند) عده اي از فقها كه به مشروعيت حبس كردن از نظر قرآن مجيد معتقدند و به قسمت آخر آيه ي 33 از سوره  ي مائده تمسك مي جويند كه مي فرمايد: «اوينفقوا من الارض ...» و مي گويند مراد از نفي در اين آيه زنداني كردن است.

ادامه مطلب
[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 17:3 ] [ محمد حاجی حسین ]
 
 

همواره در طول تاريخ، بزهكاري و ارتكاب جرم و جنايت به عنوان پديده غيرانساني و ضد ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي شناخته شده و تبهكاري به عنموان تكان دهنده ترين آسيب اجتماعي در روابط ميان فرد و جامعه مطرح بوده است. واكنش هاي فردي و اجتماعي نيز پيوسته در برابر اعمال تبهكارانه خطاكاران، به اشكال تدافعي و تنبيهي نمود مي يافته و در قالب اعمال مجازات هاي گوناگون تجلي پيدا مي كرده.

اين رويكرد، بيشتر از آن جهت موردنظر قرار مي گرفته كه بخش هايي از خسارات مادي و معنوي ناشي از ارتكاب آن اعمال ناپسند جبران شود.

در گذشته مجازات مجرمين و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشكال وحشتناكي همچون انتقام هاي فردي، قومي و قبيله اي، تجاوز و آدم كشي، كشتارها، خونريزي ها و جنگ هاي طولاني، قتل و غارت ها، آتش سوزي، اعمال انواع شكنجه هاي جسمي و رواني و رفتارهاي بي رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهكاران بروز مي كرده است.

با ايجاد تغيير و تحول در جوامع، و قانون مند شدن مجازات هاي مجرمين، مساله كيفردهي اينگونه افراد نيز دستخوش تغييرات گوناگوني شده است.

چنان كه هم اكنون هدف عمده بيشتر نظام هاي كيفري جهان، از جمله جمهوري اسلامي ايران، از اعمال مجازات عليه مجرمين، علاوه بر تنبيه بزهكار ـ كه امروزه جنبه تربيتي و معنوي آن غلبه دارد ـ تاكيد بر فراهم سازي زمينه هاي بازگشت بزهكاران به دامان جامعه مي باشد. چنين اقدامي چند نتيجه مهم در بردارد:

امنيت جامعه را تضمين مي كند. بخش هايي از زيان هاي مادي و معنوي وارده بر فرد و جامعه را جبران مي نمايد و سبب مي شود كه فرد بزهكار در زمان تحمل كيفر خويش، به سازندگي رواني، شخصيتي و تربيتي و حرفه اي خويش نايل آيد و در نتيجه به شهروندي سالم، شرافتمند، متعادل و منطقي بدل شود. امروزه، همچنان كه به تعقيب و تجسس و بازداشت بزهكاران در جوامع رو به رشد جهان اهميت داده مي شود، مرحله محاكمه و تحقيق نيز در فرآيند كيفري، اهميت ويژه يافته است. به همين گونه شيوه هاي قانوني و قضايي اعمال مجازات عليه مجرمين ـ صرف نظر از شكل و نوع آن ها ـ براي جامعه و افراد بزهكار، سرنوشت ساز شده است.

در قرن اخير، وجود تغييرها و تحولات عظيم اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در دنيا، لزوم نگرشي تازه را در زمينه كيفردهي مجرمان، اجتناب ناپذير ساخت و سبب شد كه نظريه هايي همچون دفاع اجتماعي نوين از مجرمين و تغيير در ساختار سيستم هاي اعمال كيفر (زندان  ها) جايگاه خاصي در جامعه بيابد.
 
 

مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبيل سجن، حبس، وقف، امسك، آثبت و ساير كلماتي كه حاوي معناي ممنوعيت هستند بيان شده است.

در قرآن نيز كلمه زندان تحت عناوين يسجن، امسك و وقف آمده است.

زندان جايي است كه متهمان و محكومان را در آن نگهدارند. اين كلمه در فرهنگستان ايران به جاي حبس پذيرفته شده است.

لغت زندان در فرهنگ عميد به معناي بنديخانه، محبس خانه و قيدخانه ـ جايي كه محكومان و تبهكاران را در آنجا نگهداري مي كنند و محبس است. در يكي از تعاريف زندان به نقل از الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه آمده است:

«زندان و حبس شرعي زنداني كردن فرد در مكاني تنگ و محدود نيست بلكه تنها محدود كردن وي و جلوگيري از تصرفات وي آن گونه كه خودش مي خواهد، است حال اين محدود كردن مي تواند ر خانه يا مسجدي باشد يا به صورت آن كه طلبكار مراقب و همراه وي باشد. به همين جهت پيامبر (ص) زنداني را اسير ناميد».
 
منبع:http://www.prisons.ir

[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 16:59 ] [ محمد حاجی حسین ]

. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای 15 برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.

4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 79 در عراق ممنوع بود.

5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.

6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.

7. در تایلند همه سینما رو مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فیلم قیام کنند.

8. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک کردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.

9. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تا 500 دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن ازخانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.

10. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 1:22 ] [ محمد حاجی حسین ]
[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 1:18 ] [ محمد حاجی حسین ]

اوراق قضائی :

اوراق قضائی جزئی از محتویات پرونده را تشكیل می دهند .

مهمترین اوراق قضائی عبارتند از :

1-   دادخواست
2-   اظهار نامه
3-   اخطاریه
4-   احضاریه
5-   جلب
6-   دادنامه
7-   اجرائیه
8-   واخواست


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 1:14 ] [ محمد حاجی حسین ]

1-   دفتر ثبت عرایض
2-   دفتر اندیكاتور
3-   دفتر ثبت لوایح   
4-   دفتر ثبت ارجاعی
5-   دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری
6-   دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی
7-   دفتر ارسال به واحد پست
8-   دفتر ارسال به ادارات شهری
9-   دفتر ارسالی به اجرای احكام
10- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر
11- دفتر ثبت فرجام خواهی
12- دفتر ثبت دادنامه
13- دفتر ثبت اوقات
14- دفتر ثبت آمار
15- دفتر زندانیان
16- دفتر اجرائیه


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 1:13 ] [ محمد حاجی حسین ]

دفتر دادگاه محل تهیه مقدمات دادرسی و تنظیم پرونده ها است كه به تصدی مدیر دفتر و یكنفر ثابت بایگان و یكنفر منشی دادگاه و همگی تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند و امور دفتری را كه مجمـوعه اقـدامـات و عملیاتی كه منجر به دریافت و ثبت و توزیع مكاتبات جهت بر قراری ارتباط است انجام می دهند . اهمیت این امور دفتری بسیار زیاد است تا حدی كه عدم وجود آن باعث ایجاد اختلال در نظم و ترتیـب گردش مكاتبـات و نامه های اداری و تشكیل پرونده می گردد . قسمتی از كارهای دفتر دادگاه را منشی دادگاه که در اطاقی غیر از دادگاه مستقر است انجام می دهد كه عضوی از اعضاء دفتر دادگاه است ولی در خود دادگاه انجام وظیفه می كند .
كار دفتر به اینصورت است كه هر دفتر كارهای دفتری مربوط به شعبه خود را انجام می دهد یعنی بطور مستقل عمل ثبت نامه های وارده و صادره ، لوایح، دادخواستها، و شكوائیه ها را انجام می دهند .

منبع:http://www.vakil.net/

[ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, ] [ 1:11 ] [ محمد حاجی حسین ]

آیا می‌دانید؟

1)عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند؟

2)نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد؟

3)عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند؟


ادامه مطلب
[ پنج شنبه 29 دی 1390برچسب:, ] [ 11:0 ] [ محمد حاجی حسین ]

 

براساس ماده ۲ آئين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب
مورخ13/2/1377  هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي باشد:
 
ارزش مهريه در حال حاضر برابر است با عدد شاخص در سال قبل (از محاسبه) تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه
 
به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200.000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در در حال حاضر تأدیه گردد؛ برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1388) از رابطه زیر استفاده می گردد:
ارزش مهریه در حال حاضر  (سال 1388) = عدد شاخص در سال 1387 / عدد شاخص در سال 1352 × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه
0.47/183.31 × 200000 = 78004255(ارزش مهریه در سال 1388)
 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1388 (زمان تادیه) معادل 78004255 ریال می باشد. بدیهی است که تا سال 1388 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1387 یعنی عدد 31/183 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1388 و ورود به سال 1389 شاخص سال 1388 جایگزین شاخص 1387 خواهد گردید.
منبع:http://lawyer-sat-legal.blogfa.com
[ پنج شنبه 29 دی 1390برچسب:, ] [ 10:44 ] [ محمد حاجی حسین ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

وبلاگ احج (انجمن حقوقدانان جوان ) به بررسی و تحلیل آخرین اخبار و مطالب و ارائه مقالات حقوقی از اساتید و پژوهشگران حقوقی می پردازد و از نظرات خوانندگان در این زمینه استقبال می نماید که توسط محمد حاجی حسین فارغ التحصیل رشته ی حقوق راه اندازی شده و این وبلاگ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. با تشکر از انتخاب شما
موضوعات وب
لینک های مفید

سایت مجلس شورای اسلامی

امکانات وب
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی

ابزار هدایت به بالای صفحه

با تشکر از بازدید شما. موفق باشید